الفيض الكاشاني

170

راه روشن ترجمه كتاب المحجه البيضاء فى تهذيب الاحياء ( فارسى )

متضمّن ثواب است به جا مىآورد و مقصودش از آن طلب رضاى خدا نيست بلكه براى آن است كه مردم او را بستايند و ميل دارد آن را به گوش مردم برساند و اين همان كسى است كه به عبادت خدا شرك ورزيده است . » سپس فرمود : « هر بنده‌اى در پنهانى عمل خيرى انجام دهد روزگار نمىگذرد جز اين كه خداوند خيرى را براى او ظاهر مىكند ، و هر بنده‌اى عمل شرّى در پنهانى مرتكب شود روزگار نمىگذرد جز اين كه خداوند شرّى را برايش ظاهر مىكند « 1 » . و نيز از آن حضرت نقل شده كه : خداوند فرموده است : « من بهترين شريك هستم هر كس در عملى كه انجام مىدهد ديگرى را با من شريك كند من آن را نمىپذيرم جز آن چه برايم خالص باشد « 2 » » . غزّالى مىگويد : پاسخ اين است كه اين احاديث آنچه را ذكر كرده‌ايم نقض نمىكند بلكه مراد از آن كسى است كه تنها دل به دنيا بسته است چنان كه فرموده است : « كسى كه براى چيزى از دنيا هجرت كند بهره‌اش همان است » ، يا آن چيز بر نيّتش غلبه داشته باشد . ما بيان كرديم كه عمل او گناه و تعدّى است نه آن كه طلب دنيا حرام است ، بلكه طلب آن از طريق اعمال دينى حرام مىباشد ، زيرا متضمّن ريا و دگرگون كردن وضع عبادت است . امّا واژهء « شركت » اگر مطلق باشد در جايى صدق دارد كه هر دو قصد مساوى باشند و ما ذكر كرديم كه اگر دو قصد مساوى باشند با يكديگر مقاومت مىكنند . در اين صورت امر به زيان يا به سود او نيست و نمىتوان بر عملش اميد ثوابى داشت . سپس انسان به هنگام شركت پيوسته در معرض خطر است زيرا نمىداند كدام يك از اين دو قصد بر ضمير او غلبه دارد و بسا همين امر مايهء و بال او شود . از اين رو خداوند فرموده است : فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً ، يعنى با شريك قرار دادن چيزى در نيّت كه بهترين حالت آن سقوط هر دو جزء نيّت است نمىتوان اميد لقاى پروردگار را داشت . و رواست گفته شود كه : مقام شهادت جز با اخلاص در جهاد حاصل نمىشود ، و بعيد است كه بگويند : اگر كسى انگيزهء دينىاش چنان باشد كه او را براى صرف جهاد به حركت درآورد هر چند غنايمى در كار نباشد و بتواند با دو دسته از كفّار كه يكى توانگر و ديگرى فقير باشد بجنگد و او براى اعلاى دين خدا به جنگ با كافران توانگر و دست يافتن بر غنايم آنان رغبت كند در اين صورت به طور قطع براى

--> ( 1 ) همان مأخذ ، ج 2 ، ص 293 ، شماره 3 و 2 . ( 2 ) همان مأخذ ، ج 2 ، ص 295 ، شماره 9 .